سجن الصحفية المغربية هاجر الريسوني عاما لإدانتها "بممارسة الجنس والإجهاض"

قضت محكمة مغربية بالسجن لمدة عام على الصحفية هاجر الريسوني، بعد إدانتها بتهمة ممارسة الجنس دون زواج وإجهاض جنين نتج عن هذه العلاقة.

وانتقد ناشطون هذا الحكم وقالوا إنه جزء من حملة تستهدف الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، خاصة أن هاجر تعمل في صحيفة مستقلة تنتقد السلطات.
لكن السلطات أكدت مخالفة هاجر للقانون، وأنه لم يتم القبض عليها بسبب عملها ولكن أثناء خروجها مع خطيبها من عيادة طبيب أمراض نسائية بعد إجراء عملية الإجهاض، في العاصمة الرباط أغسطس/آب الماضي.
ونفت الصحفية المغربية في صحيفة أخبار اليوم اليومية، هذه الاتهامات، وقالت إنها ذهبت إلى عيادة الطبيب للحصول على المساعدة الطبية بعد إصابتها بنزيف داخلي.
وانتقدت هاجر الحكم الصادر ضدها واعتبرته جاء نتيجة "محاكمة سياسية"، وأشارت إلى أن الشرطة استجوبتها حول أسرتها وما تكتبه.
وظهرت الصحفية المغربية في قاعة المحكمة بالرباط مرتدية حجابا أسود، وبدت هادئة. ونفت هي وخطيبها، وهو مواطن سوداني، إجراء عملية الإجهاض.
وقال محاميها عبد المولى المروري، لوكالة رويترز للأنباء "هذا الحكم صدمنا"، "كل الأدلة الطبية والقانونية كان ينبغي أن تؤدي إلى برائتها". وأكد أنه سوف يستأنف الحكم.
من جانبه قال الإدعاء العام إن ظروف القبض على الصحفية لا علاقة له بمهنتها، وأن العيادة التي زارتها كانت تحت مراقبة الشرطة للاشتباه في قيامها بالإجهاض غير القانوني.
حكمت المحكمة على خطيبها بالسجن لمدة سنة، بينما كان الحكم على الطبيب مضاعفا لمدة عامين، لكن المحكمة قضت بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد مساعد الطبيب وممرض في العيادة.
وعلق أحمد بن شمسي، المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على الحكم واعتبره "يوما أسودا للحرية في المغرب"، ووصفه بأنه "ظلم صارخ، وانتهاك كبير لحقوق الإنسان، وهجوم مباشر على الحريات الفردية".

من جديد عادت فضيحة الفساد في صفقة الغواصات بين فرنسا وباكستان عام 1994، والمعروفة إعلاميا "فضيحة كراتشي" إلى الواجهة في فرنسا، بعد إعلان القضاء الفرنسي محاكمة رئيس الوزراء السابق إدوارد بالادور ووزير دفاعه فرانسوا ليوتارد.

وكان رئيس الوزراء السابق بالادور، الذي يبلغ من العمر حاليا 90 عاما، قد اتُهم من قبل بتلقى رشاوي مالية من صفقة بيع ثلاث غواصات من فئة أغوستا، إلى باكستان لتمويل حملته الإنتخابية الرئاسية الفاشلة عام 1995.
كما طالت الاتهامات أيضا وزير الدفاع في ذلك الوقت ليوتارد، لكن كلاهما نفى ارتكاب أية جرائم وأكد عدم وجود فساد مالي في الصفقة الضخمة التي بلغت قيمتها 5.41 مليار فرنك فرنسي.
وعُرفت هذ الصفقة باسم فضيحة كراتشي منذ عام 2002، حين وقع تفجير في مدينة كراتشي تسبب في مقتل 11 مهندسا فرنسيا، وثلاثة باكستانيين.
وزعمت تقارير وقتها أن السيارة المفخخة التي استهدفت حافلة المهندسين الفرنسين، كانت للانتقام من قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك بوقف دفع عمولات للوسطاء في صفقات الأسلحة السرية.
وأعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولينز، مثول المتهمين رئيس الوزراء السابق بالادور ووزير دفاعه ليوتارد، أمام محكمة خاصة للمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب مخالفات.
وتتضمن الاتهامات موافقة بالادور على دفع عمولات للوسطاء تقدر بحوالي 13 مليون فرنك (حوالي 2 مليون يورو بتقديرات اليوم)، وأنه استفاد من بعض هذه العمولات لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية بعد ذلك.
شغل بالادور منصب رئيس وزراء فرنسا من عام 1993 إلى عام 1995. واتُهم هو ووزير الدفاع ليوتارد في مايو/آيار 2017 بـ "التواطؤ في إساءة استخدام أصول الشركات وإخفاء صفقة باكستان".
وتفاقمت الفضيحة بعد مقتل المهندسين الفرنسيين الذين كانوا في باكستان للعمل في البحرية الباكستانية وفقا للعقد الخاص بهذه الغواصات، وألقت السلطات الباكستانية باللوم على المتشددين الإسلاميين. لكن التحقيقات وراء هذا الهجوم مستمرة حتى الآن ولم تخرج بنتيجة حاسمة بعد.
وطالت القضية أيضا الرئيس السابق نيكولاى ساركوزي، والذين كان وزير الموازنة في حكومة بالادور وقت الصفقة ومقربا منه أيضا.
وخضع ساركوزي للتدقيق القانوني بشأن قضية كراتشي. ونفى أي صلة بالصفقة.
ولم تكن تلك القضية الوحيدة التي تورط فيها ساركوزي، فيوم الثلاثاء خسر أيضا استئنافه القانوني لتجنب مواجهة المحاكمة بسبب مزاعم بأن حملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012 تم تمويلها بشكل غير قانوني.
وأعادت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا القضية إلى المدعين العامين لتقرير ما إذا كان ينبغي محاكمة ساركوزي.